ودعت اللجنة، في بيان لها الخميس، المواطنين إلى ضرورة المشاركة في صلاة الجمعة؛ احتجاجًا على قرارات الهدم الجماعية للحي.

وأوضحت أن الصلاة ستقام في إحدى البنايات المهددة بالهدم، وسيلقي خطيب المسجد الأقصى رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري خطبة الصلاة، يعقبها مؤتمر صحفي لعدد من الشخصيات المقدسية.

وأفادت أن المحكمة العليا التابعة للاحتلال، صدّقت وشرعنت الخميس الماضي، قرار الجيش القاضي بهدم 16 بناية سكنية تضم أكثر من 100 منزل في الحي؛ بدعوى قربها من جدار الضم والتوسع العنصري.

وأضافت اللجنة أن الجيش أمهل السكان اليوم حتى الثامن عشر من الشهر القادم، لتنفيذ قرارات الهدم يدويًّا أو يهدمها الجيش بعد هذا التاريخ.

وبيّنت أن جيش الاحتلال بدأ بملاحقة السكان منذ حوالي ثلاثة أعوام، بقرارات الهدم بدعوى "القرب من الجدار الأمني"؛ وهو شارع محاط بالأسلاك الشائكة والمجسات الإلكترونية.

ونبّهت إلى أن الاحتلال يمنع البناء على بعد 250 مترًا من الجدار لأسباب ودعاوى أمنية، ما يعني أن خطر الهدم يهدد حوالي 1500 دونم من مساحة وادي الحمص؛ أي ما يقارب نصف الحي.

ولفتت اللجنة النظر إلى أن البنايات التي صدِّق على هدمها يقع الجزء الأكبر منها في منطقة مصنفة "A"، وحاصلة على تراخيص بناء من وزارة الحكم المحلي.

ومنعت شرطة الاحتلال أهالي حي واد الحمص، الأحد الماضي، من نصب خيمة على أراضيهم احتجاجًا على قرار المحكمة الإسرائيلية العليا بهدم 16 بناية بالحي، وهددتهم أنه في حال بقيت الخيمة سيتعرضون للمساءلة القانونية.

وكانت العائلات المتضررة توجهت قبل بناء بيوتها إلى وزارة الحكم المحلي الفلسطينية في بيت لحم للحصول على رخص لها، وبعد حصولها على الرخص اللازمة شرعوا في بناء منازلهم، والآن يتهددهم خطر التهجير منها.