وافاد الموقع الاعلامي الالكتروني لرئاسة الجمهورية، انه اتباعا للمادة 123 من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية، فقد اوعز الرئيس روحاني بتنفيذ قانون الرد بالمثل على القرار الامريكي الاخير ضد حرس الثورة الاسلامية، الى وزارات الامن والخارجية والدفاع، والمجلس الاعلى للامن القومي الايراني ومنظمة التخطيط والميزانية في البلاد.
وجرت المصادقة على هذا القانون خلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي في 23 نيسان / ابريل، وايضا مجلس صيانة الدستور في الرابع والعشرين من الشهر نفسه.