وقال عمر إن "ملف المحتجزين الأجانب وعائلاتهم يشكل عبئا كبيرا على الإدارة الكردية التي طالبت مرارا بلدانهم باستعادتهم ومحاكمتهم على أراضيها".

واضاف، ان "ملف سجناء ارهابيي التنظيم ومقاضاتهم هو من أبرز التحديات التي تواجه الإدارة الكردية، بعد إلحاق الهزيمة بداعش والقضاء عليه.

واوضح، ان "هناك نحو 6 آلاف ارهابي محتجز، من بينهم ألف عنصر ينحدرون من نحو 50 دولة غربية وأوروبية، والبقية سوريون وعراقيون".

وأشار إلى أن "حكومات هذه الدول رفضت استقبال مواطنيها، لذلك طالبنا بإنشاء محكمة دولية خاصة، يكون مقرها في مناطق الإدارة الكردية، نظرا لوجود كثير من الأدلة والوثائق والشهود التي تدين هؤلاء، وستتم محاكمتهم وفق القوانين والمعايير الدولية".

وعلى الرغم من الدعوات الأميركية، فإن غالبية الدول الأوروبية تتردد في استعادة مواطنيها، الأمر الذي دفع الأميركيين إلى البحث مع ممثلي الإدارة الكردية، في إمكانية تشكيل محكمة دولية، وبناء سجون ومعتقلات لاحتجاز هؤلاء الأسرى.

وكانت تقارير صحفية قد اكدت في وقت سابق، استعداد العراق لمحاكمة 20 الف داعشي على اراضيه.