وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشر على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" إنه "رداً على استفسارات صحفية بشأن ما ورد بالقسم الخاص بمصر بالتقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2018، أشار المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إلى أن مصر لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير، مضيفاً بأن القسم الخاص بمصر في هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تُحركها مواقف سياسية مناوئة تروج لها هذه المنظمات، من خلال بيانات وتقارير مرسلة، لا تستند إلى أي دلائل أو براهين، ولا تتسم بالموضوعية والمصداقية".

وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية على "أهمية احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية"، مؤكداً على "أهمية تحري الدقة الكاملة ومنح مساحة لتناول المسائل من منظور شامل يتضمن ما يتم تحقيقه من خطوات ملموسة في مجال تعزيز الحريات وحقوق الإنسان في البلاد".