ووفق تحقيق أجراه الكونغرس، فإن كبار المسؤولين في البيت الأبيض، وبعض الجنرالات المتقاعدين، وأقارب الرئيس دونالد ترامب المقربين ورجال الأعمال، سعوا سرا إلى خطة بمليارات الدولارات لإبرام صفقة نووية مع الرياض.

ويبدو أن هذه المساعي مستمرة رغم أن نقل التكنولوجيا -المفتقر إلى شروط صارمة- يتعارض مع القانون الأميركي، ويخرق الضمانات الدولية لمكافحة الانتشار، ويشعل سباق التسلح النووي.

نتائج هذا التحقيق -التي نشرها نواب ديمقراطيون الأسبوع الماضي- ركزت بشكل خاص على شخصيتين بارزتين هما جاريد كوشنر صهر ترامب ومبعوثه للشرق الأوسط، والجنرال مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق. وكلاهما ورد اسمه بشكل بارز في تحقيقات روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية.

وتسعى لجنة الرقابة بمجلس النواب إلى توسيع تحقيقاتها بهذا الشأن على وجه السرعة، لتحديد ما إذا كانت الإجراءات التي تتبعها إدارة الرئيس تصب في مصلحة الأمن القومي أم أنها تخدم أولئك الذين يسعون فقط لجني المال.

وتقول اللجنة إن التحقيقات بهذا الشأن أصبحت حاسمة، لأن جهود إدارة ترامب لنقل التكنولوجيا النووية الأميركية الحساسة إلى السعودية تبدو مستمرة، مستشهدة باجتماع جرى بالبيت الأبيض في 12 فبراير/شباط الجاري بين الرئيس ومطوري الطاقة النووية، تناول مشاركة التكنولوجيا مع السعوديين ودول إقليمية أخرى.

أضف إلى ذلك ما تم الكشف عنه من جولة سيقوم بها كوشنر هذا الأسبوع إلى عواصم بالشرق الأوسط، بينها الرياض، والمعلن ظاهريا أنها لمناقشة التنمية الاقتصادية وسلام الشرق الأوسط.

ويقول تقرير لجنة الرقابة "يشعر الخبراء بالقلق من أن نقل التكنولوجيا النووية الأميركية الحساسة قد يسمح للسعودية بإنتاج أسلحة نووية تسهم في انتشار الأسلحة النووية بمنطقة الشرق الأوسط غير المستقرة أصلاً".