وكانت النيابة أسندت الى المتهمين أنهما في 13 يناير 2017 بدائرة أمن العاصمة، الأول وضع قنبلة وهمية، والثاني اشترك بطريق الاتفاق مع الأول بوضع القنبلة الوهمية.
وتطعن منظمات حقوقية في الوقائع المنسوبة إلى المتهمين بسبب التشكيك في استقلالية القضاء البحريني الذي يعين أعضاؤه بمراسيم ملكية، فيما يعتمد إصدار الأحكام على اعترافات منتزعة تحت التعذيب، وأدلة مقدمة من تحريات سرية وشهود مجهولين.