وذكر بيان للمكتب "أُثير بعض اللغط، والانفعال في النقل، وعدم الدقة، والسعي لإثارة العواطف، حول قرارَي مجلس النواب ومجلس الوزراء بمراجعة القرارات للفترة ١-٧-٢٠١٨ ولغاية ٢٤-١٠-٢٠١٨الصادرة عن حكومة تصريف الامور اليومية السابقة لحيدر العبادي" حسبما افاد موقع الفرات نيوز.

وأكد مكتب رئيس الوزراء العراقي "نفيه لهذه المغالطات التي تدعي ان المراجعة ستوقف قرارات أصولية لمنح تخصيصات لجميع المحافظات او لمحافظة البصرة من البترودولار او المنافذ الحدودية، او دفعات طوارىء للعوائل المتعففة او إنشاء محطات لتحلية المياه، وغير ذلك".

وشدد على، ان "الهدف الحقيقي من قرارَي مجلسي النواب والوزراء هو، لتأكيد وتثبيت القرارات الاصولية، وما يحقق مصلحة المواطن والمصلحة العامة، ويؤكد استمرارية عمل الحكومات المتعاقبة، ولإيقاف القرارات غير الاصولية وغير القانونية، وذلك كله بعد المراجعة والتدقيق، مما أقتضى التوضيح".

وكان مجلس الوزراء العراقي برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قرر الثلاثاء، إيقاف العمل بقرارات وتوجيهات مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء السابقين للمدة من 1/7/2018 الى 24/10/2018، وعلى الوزراء خلال ٧ أيام تقديم تقييم للقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء او رئيس الوزراء او الوزير كل بحسب اختصاصه الى اللجنة المشكّلة وعلى اللجنة البتّ بالقرارات خلال فترة قصيرة محددة.

ودان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، الاربعاء، هذا القرار" مؤكدا أن قرارات حكومته تتعلق بـ"خدمات ومصالح المواطنين"، فيما حذر من فوضى في العمل الحكومي.

وذكر العبادي في بيان، ان "ما قام به مجلس الوزراء يعتبر سابقة خطيرة سيؤسس لحالة ارباك تتمثل بايقاف عمل الحكومة كليا وعدم اتخاذها اي قرار بعد اجراء الانتخابات ويمكن ان يمتد الى الغاء كل قرارات الحكومة السابقة من قبل اللاحقة وهو ما يمثل تعطيلا لمصالح المواطنين وستعاني الحكومة الحالية التي اتخذت هذا القرار منه لانه سيمثل طعنا لقراراتها الحالية خصوصا وانها حكومة منقوصة العدد ومطعون في بعض وزرائها كما وان آلية اختيارها شابها مخالفات دستورية ".