وأكد مدير العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن في تصريح صحفي ان الوزارة هي الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن منح تراخيص واجازات محال بيع وشراء وتصليح الاسلحة النارية في بغداد والمحافظات، مشيرا الى ان هناك عدة شروط مهمة لمنح هذه الاجازات اهمها الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة بهذا الخصوص والمتضمنة ملء الاستمارة الرسمية المتعلقة بالفرد الذي يقوم بشراء السلاح ومعرفة ما اذا كان مشمولا بالاجازة ام لا، اضافة الى تحديد نوع السلاح المسموح باقتنائه من قبل المواطنين”.
واضاف معن انه “وإستنادا الى احكام البند (اولا) من مادتي (61) و(73) من الدستور التي حددها لسنة 2017 رقم (51) قانون السلاح المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء، والمتضمن عدم بيع وشراء الاسلحة غير المرخصة او غير المسموح ببيعها وشرائها كالاسلحة المتوسطة والثقيلة المستخدمة من قبل القوات المسلحة، اضافة الى ضرورة التأكد من مصادر الاسلحة واخبار الجهات المختصة المتمثلة بالوزارة عن الحالات المشبوهة او الاسلحة المسروقة”.
وقال صاحب محل لتجارة الأسلحة (صلاح عجلان) ان “أغلب الاسلحة المعروضة هي روسية الصنع وتتراوح اسعارها بين الف واربعة الاف دولار” لافتا الى ان “معظم الزبائن من الرجال ولكن في الاونة الاخيرة شهدت المحال اقبالا كبيرا من قبل النساء لاقتناء الاسلحة ورذاذ الفلفل وجهاز الصعقة الكهربائية، وذلك لدرء اخطار وحوادث السرقات التي قد يتعرضن لها”.
ونوه عجلان الى أن “أغلب مقتني الاسلحة ليس لديهم علم مسبق باستخدامها لذلك نطالب الجهات المعنية بفتح ميدان رماية لغرض التدريب”.
ويقول احد اصحاب المحال رافضا الاشارة الى أسمه الى انه “يمكن ان تتسع دائرة الاتجار بالاسلحة غير المرخصة اذا كانت الرقابة ليست بالمستوى المطلوب، لذلك يجب توسيع دائرة التدقيق ومطالبة اصحاب المتاجر بتراخيص ممارسة المهنة خوفا من امكانية الالتفاف على هذه التراخيص وجعلها واجهة لاتساع الظاهرة”.