وقال الطائي في بيان صحفي له ردا على مجموعة من الأسئلة قدمت من قبل اتباعه تتعلق بمجلس النواب ورواتب البرلمانيين، إن “تحديد رواتب أعضاء مجلس النواب والمسؤولين تتوقف على شروط (العقد بين المواطن والنائب إن صح كونه عقدا)” مبينا “إذا كان منها ذلك جاز لمجلس النواب تحديد رواتب اعضائه، وإلا فلا يجوز له، ويعتبر تقديره الى حدود غير مقبوله اجتماعيا أو قانونيا مضمونا عليه للشعب، حيث تعتبر سرقة من الأموال العامة والتي هي محرمة عندنا”.
وعن الـ 100 مليون دينار لكل عضو تحت مسمى تحسين المعيشة، أفتى الطائي بحرمة منح هذه الاموال، وقال إن “مجلس النواب ليس مالكا للمال العام ليهب هذا المقدار للنواب والمخول بالتصرف بالمال العام هو الحكومة ضمن ضوابط العدل والإنصاف وليس للمجلس حق التصرف بالمال العام”.
واضاف ان “النائب والمسؤول لا يستحق راتباً تقاعدياً عن خدمة لاربع سنوات فقط، لأن عمله تكليف سياسي هو أَقدم عليه بنفسه وليس وظيفة يستحق عليها تقاعداً بعد خمسة عشر عاماً من الخدمة كما هو قانون التقاعد المعمول به في دول الأرض”، مشيرا الى أنه “لا يحق لرئيس المجلس ان يحتفظ بسياراته وحمايته بعد انتهاء ولايته، وهو يتحمل تبعاتها القانونية ويكون ضامنا لتصرفاته فيها”.
أما عن مسألة الجدل الدائر بمسألة رواتب حمايات النواب، اكد الطائي ان “الراتب من حق الحماية ولا حق للنائب بأخذها والتصرف فيها وكونه غير محتاج اليها – الحماية – يسرحها من العمل لا ان يبقيها ليسرق بسببها المال العام، فهذا التصرف محرم شرعاً بل وقانونا كذلك كما هو واضح”.
وأضاف “لا يجوز للنائب العلاج خارج البلد على نفقة الدولة، وإن كانت ضمن امتيازات النائب المقررة من قبل المجلس فينبغي إطلاع الشعب عليها ليعرف ذلك ويقرر ما هو المناسب له، وكل هذه السلوكيات فيها اجحاف بحق الشعب والتنعم بخيراته بدون وجه معقول”.
واعتبر الطائي ان “النائب الذي يكتفي بالصعود الى مجلس النواب بدون المشاركة وابداء الرأي بأي ممارسة سياسية او اجتماعية، بانه مقصر أكيدا بحق الشعب الذي خوله ان يمثله في المجلس”، معتبرا ان “مثل هذا العضو لا يستحق حتى راتب البرلمان لأنه لم يقدم شيئا”.