وقالت الدائرة الاعلامية بالبرلمان في بيان، انها "تبدي استغرابها الشديد من الاستهداف الممنهج الذي تقوم به بعض وسائل الاعلام في تكرار تناولها لامتيازات مجلس النواب بطريقة فجة وعدائية تتعدى الحقيقة الى اغراض سياسية مشبوهة"، مبينة ان "الوصول الى جميع الحقائق بشأن امتيازات النواب متاحة وفي غاية اليسر والسهولة وخاصة للخبراء والمسؤولين والصحفيين المحترفين ".

واضافت "اننا لا نخفي صدمتنا من ركون البعض لدعايات تحركها ماكينات اعلامية ومواقع تواصل اجتماعي تعتمد التضليل والتزييف والمبالغة وتشويه الحقائق في عملها بهدف تسقيط السلطة التشريعية واضعافها"، مشيرة الى ان "البعض من الاعلاميين اختار بقصد او بدونه الانخراط في الحرب النفسية والدعائية الجارية ضد مجلس النواب وساهم بالترويج لما ينسجه خيال قلة قليلة من وسائل اعلام مغرضة اعتادت التصيد بالماء العكر بعدما نجح مجلس النواب في انقاذ العملية السياسية من خلال انتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة للحكومة الجديدة والبدء بمرحلة جديدة تسهم بتحقيق التنمية والازدهار وتتسم بالاستقرار السياسي والاقتصادي والامني".

واكدت الدائرة انه "التزاما من مجلس النواب بالشفافية وحق الحصول على المعلومة من مصادرها الحقيقية فان ماتم ترويجه عن امتيازات خيالية للنواب مبالغ به كثيرا فالارقام المتداولة بشان ايجار سكن النواب تم التلاعب بها لتقديم صورة غير حقيقية عن المبالغ المرصودة فمبلغ الـ 3 ملايين دينار المذكورة في بعض وسائل الاعلام لايتم منحها عشوائيا وانما تخضع لاجراءات ادارية وقانونية واليات ليست سهلة كما ان اغلب عروض الايجار المقدمة لاتصل الى هذا المبلغ شهريا"، موضحة ان "صرف بدلات الإيجار يتم بموجب تعليمات تنفيذ الموازنة العامة لسنة ٢٠١٠ الصادرة عن وزارة المالية، وبالتالي فان الامر ليس خاصا بمجلس النواب حصرا وان إلغاء تخصيصات بدلات الإيجار يجب ان يكون على مستوى جميع مؤسسات الدولة ومن قبل الجهة نفسها التي اصدرت التعليمات".

وتابعت الدائرة الاعلامية ان "موازنة مجلس النواب لعام 2018 تبلغ 234،477.000.000 مليار دينار عراقي وان باب الرواتب في هذه الموازنة يقدر بـ208.651.000.000 وان نسبة باب الرواتب في موازنة مجلس النواب هي 89%‎‎ في حين ان الموازنة العامة الاتحادية لعام 2018 تقدر بـ104.158.000.000.000 ونسبة ميزانية مجلس النواب مقارنة بالموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠١٨ كنموذج هي ٠،٠٠٢ اَي اثنان بالألف وان راتب النواب يبلغ 7 ملايين دينار وليس كما يدعي البعض عبر وسائل الاعلام بانه يبلغ 25 مليون دينار وتارة 35 مليون دينار".

ولفتت الدائرة الى ان "المجلس قد شرع قانون مجلس النواب وتشكيلاته لتنظم مهامه وتشكيلاته وفقا للاليات والسياقات المعتمدة بصورة علنية"، مضيفة ان "القانون لا يتضمن اي امتيازات كما يتم الترويج له اذ ان الطعن المقدم على بعض فقراته من الحكومة لايمنع حق المجلس ودوره كسلطة منفصلة عن باقي السلطات تمارس عملها بعيدا عن اي تاثيرات جانبية وتضمن حقوق اعضاءها واستحقاقتهم المشروعة".

وبينت الدائرة ان "ابواب المجلس مفتوحة لتقديم كافة المعلومات والبيانات بكل شفافية"، داعية وسائل الاعلام كافة الى "توخي الدقة والمصداقية في تناول الاخبار الخاصة بالمجلس، وبخلافه سنكون مضطرين للجوء الى القضاء لرد سهام المغرضين".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عد ، الثلاثاء 13 تشرين الثاني 2018 ، ما يتم تداوله بشأن مبالغ "بدل الايجار" لأعضاء المجلس استهدافا للسلطة التشريعية، مشيراً إلى أن راتب النائب عن المحافظات لا يكفي لدفع ايجار منزل، فيما تعهد بفتح ملف منازل المنطقة الخضراء الموزعة للموظفين ونقل ملكيتها الى الدولة.

وتناولت بعض وسائل الاعلام وثيقة رسمية صادرة عن رئاسة البرلمان تشير الى تخصيص مبالغ "بدل الايجار" لاعضاء المجلس، واثارت هذه الوثيقة انتقادات واسعة على مواقع التواصل.