وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، فارس عبد الستار المولى، في تصريح صحفي ان الهيأة “ارسلت كتاباً الى مجلس النواب تضمن شرحاً تفصيليا بوضع كل وزير من الـ 22 اسما كانت قد ارسلت لها من قبل الحكومة”، مؤکدا “شمول وزيرين اثنين باجراءاتها من ضمن الاسماء التي ارسلت. دون اعطاء المزيد من التفاصيل عنهما.

کما اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمد خوشناو ان المحاصصة “ليست معيبة”، فيما اعلن تمسك الاتحاد بخالد شواني مرشحاً لوزارة العدل، مضیفا ان” الكتل السياسية تتحمل مسؤولية نجاح او فشل الكابينة الوزارية، وستكون هناك خلافات سياسية وسنغادر هذه النقطة”، داعياً الى” بناء حكومة جديدة يتحملها الجميع”.

وأضاف” لا نخجل ان نقدم طرحا أمام الجميع بان هناك خلافات سياسية، وحقيبة العدل ستكون لمرشح الاتحاد الوطني الكردستاني خالد شواني”، مبينا ان” الحوار الرئيس والاساسي هو مع رئيس الوزراء ونطمح ان تكون العدل بقيادة الوطني الكردستاني”.

من جهته كشف تحالف البناء، عن حصول توافق على تمرير مرشح الداخلية فالح الفياض والتعليم قصي السهيل بالاغلبية بالاتفاق مع بقية الكتل بمعزل عن سائرون، مضیفا ان “تحالف البناء سيمرر المرشحين الاثنين بالاغلبية رغم رفض سائرون لهم”، مشيرا الى ان “هناك اتفاقات مع الكتل السنية والكرد على تمريرهم خصوصا الفياض”.

فیما قال نائب عن كتلة سائرون غايب العمري ، ان مرشح تحالف البناء فالح الفياض لوزارة الداخلية “عليه مؤشرات”، مشیرا هناك مؤشرات على ترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية كونه مجرب سابقاً”، مضیفا لا نعتقد ان الاسماء المرشحة للوزارات الثمانية ستتكرر بالجلسة المقبلة وهناك أسماء بديلة متداولة وتشمل حقيبة وزارة الدفاع”.

هذا واكد نائب عن إئتلاف النصر طه الدفاعي ، ان “إقالة أي وزير في حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يعتمد على تقديمه طلبا لاقالة او استبدال الوزير المعني”، مضیفا ان “البرلمان فاتح الجهات المعينة للتدقيق بصحة شهادات ومواقف الوزراء الذين تم التصويت عليهم في حكومة عبد المهدي”، مبينا ان “أي شرط مخل بشروط الأستيزار سيتم اقالته من الوزارة”.

الی ذلك قال النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم، “نبحث عن موازنة تحتوي على مشاريع استثمارية وتخصيصات وتعطي الاحتياجات التي تخص المواطن، فضلا عن اعادة اعمار المناطق المدمرة جراء العمليات العسكرية ضد داعش”، مبينا ان “محافظة البصرة ستكون لها الأولوية في مناقشة جانب الموازنة الخاص بها”.

وایضا اكد النائب عن تحالف البناء عبد الامير المياحي، أن البرلمان سيكون امام خيارين في جلسة اليوم، اذ من المؤمل ان يشكل لجنة مالية لاجراء التعديل على الموازنة او يشكل لجنة مؤقتة تشترك مع اللجنة الوزارية لتعديل الموازنة، مضیفا ان “البرلمان ذاهب بتشكيل اللجنة المالية بصورة سريعة من اجل النظر بالموازنة .

بدوره اكد ارسلان قاسم القيادي في تحالف من اجل الديمقراطية والعدالة الذي يتزعمه برهم صالح, , أن الحزب لم يعود إلى صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني، مضیفا إن “ما يدور من كلام عن عودة حزب برهم صالح الى الاتحاد الوطني الكردستاني غير صحيح ، بل ان هناك بعض الأعضاء فقط من سينضمون إلى الاتحاد”.

فيما أكد النائب عن تحالف الإصلاح والأعمار عباس عليوي، أن مجلس النواب سيؤجل التصويت على تشكيل اللجان النيابية الدائمة للجلسة القادمة، عازيا ذلك الى الخلاف بين الكتل السياسية بشأنها، مشیرا إن “الكتل السياسية لم تحسم أمرها لغاية ألان من توزيع اللجان النيابية فيما بينها”، لافتا إلى إن “رئاسة البرلمان ستؤجل التصويت على اللجان إلى الجلسة القادمة”.

وايضا طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الاله النائلي، إنه “بعد ان تابعنا البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي والذي خلا من اي ذكر للشهداء والجرحى وتضحياتهم ورعاية ذويهم التي كفلها الدستور العراقي، نطالب باستحداث منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الشهداء والضحايا وان يُبعد هذا المنصب عن المحاصصة الحزبية”.