تعرض البنك المركزي العراقي، الى "فضيحة" سببها استغلال مزاده اليومي للعملة الأجنبية وانشغاله بأزمة كتابة أسم محافظه بالوكالة {علي العلاق} على الطبعة الجديدة الأخيرة للعملة العراقية من الفئة الصغيرة.

وقال صاحب مكتب صيرفه وأكتفى بذكر أسمه الأول {محمد} بشأن ملف مصرف بغداد وشراء مزاد العملة من خلال الزبائن من دون علمهم ان "المصرف أشترى الدولار من مزاد العملة باسم مايقارب 438 زبوناً عنده" مبينا انه "بين سنتي 2-10 -2011 أشترى 100 مليار دينار عراقي وحول للخارج 232 مليون دولار أي مايقارب 3 أضعاف فكيف ذلك؟".
وأضاف "اكشتفنا في نهاية 2015 و2016 وجدنا بأسماء شركاتنا مبالغ تدعو للسخرية، وتوجهنا الى هيأة الضرائب وذهبنا الى مصرف {بغداد} ورفض تزويدنا بالمعلومات وذهبنا الى البنك المركزي ورفض الآخر ذلك".
وأكد محمد ان "هناك الكثير لا يعلم انه تم استغلال اسمه بمزاد العملة الأجنبية للبنك المركزي".
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني لوكالة {الفرات نيوز} "هذا الموضوع ويملك وثائق على مصارف أخرى بالتعاون مع شركات السياحة من خلال تصوير جواز السفر وسحب 5 الاف دولار على أسم صاحب الجواز وهو لا يعلم" مبينا ان "البنك المركزي عالج هذا الموضوع بفرض عقوبة 20 دولار على 100 دولار؟".
وأضاف، ان "لديه الوثائق حول تسوية هذا الأمور والمبالغ ضخمة تصل الى 400 الى 500 مليون دولار امريكي ونملك كتاب البنك المركزي مع مصرف بغداد وهناك مصارف كثيرة تعمل بنفس الأسلوب وهي جزء من الاعمال لغسيل الأموال خارج العراق".
وأوضح "كان ينبغي تحجيم دور هذه النافذة وتنظيم عملها لكن ان يكون مزاد العملة مفتوح بشكل أسبوعي فهو لا يخدم العملة العراقية".
وأشار المشهداني، الى ان "تصفية هذه الأمر لأصحاب الشركات ليس بالأمر السهل والأشخاص الذين يراجعون دوائر الضريبة كان الأجدر بهم رفع دعاوى قضائية ضد هذه المصارف كونه جزء من النصب والاحتيال".