وقال السفير الأمريكي لدى الكويت، لورانس سيلفرمان، في تصريح لصحيفة "الراي" الكويتية، إن حديث ولي العهد "كان إيجابيا بشكل عام"، لافتا إلى أن بلاده "ترغب بشدة في رؤية دول الخليج الفارسي موحدة".

وشدد سيلفرمان على أن "وحدة الخليج الفارسي ضرورية ومهمة لجميع دول الإقليم بسبب التحديات التي تواجهها المنطقة خصوصا من إيران" بحسب زعمه مضيفا أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال خلال زيارة الأمير الشيخ صباح الأحمد لواشنطن إن الوقت قد حان لعودة قطر لمنظومة دول الخليج الفارسي".

وأشار السفير إلى أن "الولايات المتحدة كانت على الدوام تساند وتدعم جهود الأمير في حل الأزمة مابين السعودية وقطر  التي بدأت منذ حوالي عام ونصف العام" ، متمنيا أن "نرى نتائج طيبة قريبا في هذا الملف بعد الإشارات الإيجابية التي سمعناها من ولي العهد السعودي".

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أشار إلى أن قطر "رغم الخلاف معها، تتمتع بوضع اقتصادي قوي"، منوها إلى أنها ومع الدول المحيطة بالمملكة العربية السعودية تسير بنجاح في تنفيذ الخطط الاقتصادية التي وضعتها، وستتغير إلى الأفضل خلال خمس سنوات.

وفي 5 يونيو/ حزيران الماضي قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".
 

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم حتى الآن.

وقال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن، في تصريحات إن الوساطة الكويتية "ما زالت موجودة، غير أن فرص الحل أصبحت بعيدة"، مشيرا إلى أن العلاقة لن تعود إلى سابق عهدها مع هذه الدول، حال انتهت الأزمة؛ واصفا مواقف وإجراءات الدول الأربع بـ "العدائية" تجاه بلاده.

واعترف الوزير القطري بأن "دولا أجنبية تحاول أن تدلو بدلوها من أجل حل الخلاف، غير أن "المجتمع الدولي أصبح يعبر عن ملل من الأزمة"، في ضوء "عدم وجود بوادر للحل".