وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، أمر بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية المنحلة من الترشح لعضوية مجلس النواب، في محاولة جديدة للتضييق على المعارضة السياسية قبل أشهر من الانتخابات البرلمانية، وسيتم فتح باب الترشيح لعضوية المجالس البلدية بالبلاد بدءاً من 17 أكتوبر المقبل ولمدة 5 أيام.
ياتي ذلك بالتزامن مع تشكيك المنظمات الدولية والأممية وخبراء حقوق الإنسان، في نزاهة الانتخابات التي سوف تقتصر المشاركة فيها على العناصر المؤيدة للنظام.
وعبّرت لجنة الأمم المتحدة -المؤلفة من 18 خبيراً مستقلاً، لبحث مدى امتثال الدول لمعاهدة تاريخية تتعلق بالحقوق المدنية والسياسية - عن قلقها إزاء تزايد استخدام الشرطة للعنف خلال المظاهرات السلمية في السنوات القليلة الماضية، «بما يشمل تقارير تشير إلى 6 وقائع أفضت إلى حالات وفاة خلال مظاهرات، و10 عمليات قتل خارج إطار القانون في 2017».
وأكد الخبراء أن المملكة تستخدم قانون مكافحة الإرهاب على نطاق واسع «خارج مجال الإرهاب، بما في ذلك استخدامه ضد مدافعين عن حقوق الإنسان، ونشطاء سياسيين»، وطالبوا بتضييق نطاق القانون للسماح بحرية التعبير والاحتجاجات السلمية.
وطالبت اللجنة السلطات البحرينية بضمان احترام الحقوق في المحاكمة العادلة، وإمكانية تحقيق العدالة خلال جميع الإجراءات الجنائية المتعلقة بالإرهاب.
كما دعت أكثر من 100 منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان الشهر الماضي، حكومة البحرين إلى إطلاق سراح كل المدافعين عن حقوق الإنسان والمحتجزين بشكل تعسفي، وضمان سلامتهم الجسدية والنفسية.
ورأت «مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي» -في رأي أعلنته في 13 أغسطس الماضي- أن احتجاز المعارضة في البحرين «تعسفي وتمييزي».
وأكد خبراء أميركان، خلال مشاركتهم في جلسة استماع عُقدت في الكونجرس الأميركي، في وقت سابق من شهر يوليو الماضي، أن الانتخابات المقبلة في البحرين «لن تكون حرة ونزيهة»، بسبب الإجراءات القمعية التي تواصل السلطات في البحرين ممارستها بحق المعارضين والنشطاء.
وأوضح جيم ماكفرين -عضو الكونجرس الأميركي- أن هناك شكوكاً حيال نزاهة الانتخابات في البحرين، مشيراً إلى حظر أحزاب المعارضة، ومنع أعضائها من الترشح فيها بصفتهم أفراداً.
وأشارت المداخلات في الجلسة إلى تعيين أعضاء مجلس الشورى من قبل الحاكم حمد بن عيسى آل خليفة، في الوقت الذي كانت المعارضة تعمل على إجراء «إصلاح سياسي» منذ فترة طويلة، وهو ما قوبل بصدّ عنيف من السلطات في البحرين، بحسب إحدى المداخلات.
وأشارت مداخلات أخرى إلى أن انخفاض الضغط الدولي وعدم أداء الولايات المتحدة دورها الضاغط، أدى إلى تصاعد القمع في البحرين، وعلى نحو خطير.
وفي هذا السياق، قال الباحث الأميركي ستيف بندر: إن تمكين الولايات المتحدة حكومة البحرين من الاستمرار في القمع، سيؤدي إلى «خلق فرص جديدة للمشاكل الأمنية، وللتهديدات التي من شأنها تهديد المصالح الدولية»، داعياً الإدارة الأميركية إلى أن تهتم ببناء الديمقراطية في البحرين، وضمان حرية الأفراد في التعبير عن آرائهم.
وكانت السلطات البحرينية قد عدّلت المادة الثالثة من قانون «مباشرة الحقوق السياسية»، ونصّت المادة قبل تعديلها على: «يُحرم من مباشرة الحقوق السياسية المحكوم عليه في جناية أو جنحة بعقوبة سالبة للحرية، أثناء تنفيذه للعقوبة المحكوم بها».
واستُبدلت المادة بفقرة جديدة تنص على منع «قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم نهائي، لارتكابها مخالفة جسيمة لأحكام دستور المملكة، أو أي قانون من قوانينها» من الترشح لمجلس النواب.