وبحسب ما ذكرته صحيفة العربي الجديد القطرية فأن العراق يشهد يوميا وعبر خدمة الشحن التابعة لشركة فلاي دبي، أو من خلال البواخر الواصلة إلى موانئ البصرة على مياه الخليج الفارسي، يدخل يوميا للعراق عشرات السيارات والآلاف من قطع الغيار القادمة من الإمارات صوب سوق السيارات المحلي، حيث تتلقفه المعارض والمجمعات الصناعية التي تقوم بإصلاح ما يرسل من السيارات المتضررة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في حكومة محافظة البصرة قوله إنّ "تجارًا من الإمارات يتعمدون إغراق السوق العراقية بسيارات دون موديل العام، ويدخلونها إلى السوق العراقية عبر بوابة التهريب، من خلال وضعها في حاويات نقل البضائع بدل شحنها بصورة رسمية، أو التلاعب بشهادة المنشأ وموديل الصنع، من خلال مصانع وورش خاصة في الإمارات".

من جهته، قال مسؤول في دائرة جمارك البصرة، إنّ "إدارة الموانئ العراقية أفشلت دخول أكثر من 2500 سيارة منذ بداية العام الحالي، وهي دون المواصفات، لأنّ الحكومة تفرض ضرائب وفق الموديل على المستورد، عبر وزارة المالية ودائرة الجمارك، ولا تسمح بدخول أي سيارة دون موديل 2017".

وأكد أنّ "أكثر من 100 عملية تهريب أفشلتها دائرة الجمارك والمنافذ الحدودية عبر موانئ البصرة، وجميع تلك الحالات كانت قادمة من موانئ دبي، تورط فيها تجار إماراتيون وعراقيون"، مبينا أنّ "من أبرز حالات التهريب التي نشطت في قطاع السيارات تهريب سيارات ووضعها في حاويات لنقل البضائع، ولا يمكن للموظف في الجمارك أن يفتش هذه الحاويات، لأنّه عندما تفتح الحاوية ستجد بضائع أخرى موضوعة في بوابة الحاوية، ولا يمكن كشف السيارة".

من جانبهم، أكد عدد من المتعاملين في سوق السيارات العراقية، أنّ الإمارات باتت أكبر سوق للغش الصناعي والتجاري وإغراق البلاد بالسيارات دون المواصفات المحددة.

وتعتمد الشركات الإماراتية وتجارها، أساليب مختلفة لإدخال السيارات إلى العراق.

وقال أحد المتعاملين في تجارة السيارات في البصرة إنّ "موانئ دبي باتت أكبر سوق للتهريب والغش الصناعي في الخليج الفارسي، وتعمد إلى شحن سيارات دون الموديل والمواصفات لبيعها في السوق العراقية عبر وسطاء، عقب تزوير أوراقها لتكون بمواصفات جديدة وموديل حديث مطابق للشروط، وفي الحقيقة هي إما دون المواصفات المحددة قانوناً أو غير صالحة للاستعمال".

وأضاف أنّ "الشركات والتجار الإماراتيين ابتلعوا سوق تجارة السيارات العراقية بالغش، وتسببوا في خسارة فادحة تقدر بملايين الدولارات عبر إدخالها سيارات مهربة".

وتشير مصادر، من داخل موانئ دبي، إلى أنّ المجمعات الصناعية الواقعة في المنطقة الصناعية شمالي دبي تعمل بعض مصانعها بالغش التجاري وتصدر منتجاتها للسوق العراقية، والتي يقع ضحيتها المواطن.