ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد تضمنت إجراءات الهيئة مطالبة جميع الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع البحث عن وتجميد أية حسابات أو أموال أو أوراق مالية أو سلع أو خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو المرتبطين بهم والتي شملت 9 أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية.
كما شملت الإجراءات أيضا تجميد الأموال المستعملة من الأفراد والكيانات المذكورة في القائمة المعتمدة من دولة الإمارات أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرتبطة بهم.
وتنفذ الامارات أوامر السعودية وامريكا في فرض ضغوطات على التجار الايرانيين المقيمين منذ عقود فيها، الأمر الذي سيدفع رؤوس الأموال الايرانية للهجرة نحو دول جديدة تردف فيها اقتصاد ايران دون عوائق.