واعرب الحكيم، حسب بيان صحفي اصدره مكتبه الاعلامي، عن "قلقه البالغ بشأن الأنباءَ التي تتحدثُ عن الخطرِ الذي يهددُ العراق بعد استئنافِ الخزن في سدِّ اليسو التركي والذي سيكون ذات تداعيات خطيرة على الصعدِ البيئية والاقتصادية وحتى الاجتماعية في العراقِ لاسيما بعدَ التقارير الميدانية التي تؤكدُ تراجعَ منسوب مياه نهر دجلة".
وحذر الحكيم من "الآثارِ الخطيرة التي تستهدفُ الإنسانً والثروتين الزراعية والحيوانية والتركيبة السكانية والحركة الديموغرافية"، داعيا الحكومةَ ووزارتي الخارجية والموارد المائية الى "التعاملِ مع هذا الملف الحساس بجدية وتفعيل القنوات الدبلوماسية كافة مع الجارةِ تركيا، وحمل المجتمع الدوليّ على إلزامِ دول الجوار بقانونِ الدول المتشاطئة لمراعاةِ حصة العراق المائية".
وطالب الحكيم الحكومة والبرلمان بــ"الإسراعِ بوضعِ خطةً عاجلة ورصينة لإنشاءِ السدود والخزانات المائية على نهري دجلة والفرات لتلافي الأخطار المحدقة مستقبلا".
وكان عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار البرلمانية عبود العيساوي قد طالب، اليوم الاحد، بوضع ملف المياه بــ"يد" رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، فيما عزا السبب لكون الملف "مشكلة سيادية".