وصرح ناشطون سياسيون في جمهورية جزر القمر بأن هذا الإجراء ضد رئيس جمهورية سابق ويحظى بشعبية واسعة في الجمهورية بالإجراء الذي يدفع البلاد للمجهول .
كما أكد محامون في العاصمة القمرية موروني بإن سلوك السلطة الحالية بوضع رئيس جمهورية سابق تحت الإقامة الجبرية وتنفيذه من قبل الجيش ومنعه من إلقاء محاضراته الدينية التي دأب على القائها لسنوات في ليالي شهر رمضان المبارك من المؤكد أنه ليس في مصلحة البلاد .
وأضاف المحامون بأن إجراءات فرض الإقامة الجبرية تم تنفيذها كلها خارج سياق القانون المدني والدستور .
حيث أصدر وزير الداخلية قرارا بوضع السيد سامبي في الإقامة الجبرية دون إذن قضائي أو نيابي .
كما أن إرسال وحدات من الجيش وليس الشرطة التابعة للداخلية هو خرق فاضح للدستور وتقويض للحكم المدني الجمهوري في البلاد .
وتعد هذه الإجراءات سابقة في تاريخ الجمهورية القمرية .
وكان السيد رئيس الجمهورية الأسبق احمد عبدالله سامبي قد عاد الى البلاد قبل أسبوع بعد أن بقي خارج البلاد اختياريا لأربعة أشهر وقد توافدت حشود شعبية وجماهيرية كبيرة لإستقباله في مطار موروني مما أثار حفيظة رئيس الجمهورية الحالي والذي أوعز لوزير داخليته وقيادة الجيش لمنع الرئيس الأسبق من السفر الى مسقط رأسه وفِي خطوة لاحقة فرض الإقامة الجبرية ضده .
ويذكر بأنه خلال تحرك قطعات الجيش المدججة بالسلاح لمحاصرة منزل السيد رئيس الجمهورية الأسبق كان في منزله عدد من الشخصيات من قادة الأحزاب السياسية في الجمهورية وعدد من النواب في البرلمان .
وتفيد الأنباء الواردة من منزل الرئيس الأسبق بأن أحدا من ضيوفه وبينهم شخصيات كبيرة في المجتمع القمري منعت من مغادرة المنزل حيث منع الجيش الدخول والخروج من والى المنزل .
ولَم تعلن السلطة لحد الآن عن سبب إجراءتها الأخيرة ضد رئيس الجمهورية السابق مما يثير التكهنات ويضع العديد من الأسئلة والإستفهامات الحائرة حول أين تتجه سفينة هذه الجمهورية الافريقية .
و في تصريح للرئيس الأسبق لوكالة الأنباء الفرنسية المهتمة بمتابعة التطورات في جمهورية جزر القمر قال بأن حل المحكمة الدستورية العليا بقرار صادر من رئيس الجمهورية الحالي هو باطل ولا قانونية له حيث لايمتلك رئيس الجمهورية دستوريا صلاحية تعديل الدستور .
فيما أكد على أن إعادة المحكمة الدستورية هو شرط لحل المشكل السياسي الذي يعصف بالجمهورية حاليا .
ويتوقع مراقبون بأن تصعيد الرئيس الحالي لجمهورية جزر القمر ضد الرئيس الأسبق ينطوي على تهديد خطير قد ينجر الى الأمن والسلم الأهلي في البلاد ويفسح المجال للمعارضة النزول للشوارع .