وجاء في بيان لوزارة الخزانة أنه "تم إدراج الأشخاص الستة والمؤسسات على قائمة العقوبات في إطار الإجراءات الأمريكية التي تستهدف المشتبه بضلوعهم في .. النشاط المالي الإيراني" بزعم الوزارة.
ويأتي ذلك بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الـ 8 مايو عن قراره تعليق تمديد الالتزام بتجميد إجراءات الحظر ضد إيران في إطار الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015، بين ايران والدول العظمى ضاربا بذلك بعرض الحائط الاتفاقات الدولية، في حين قالت اوروبا بأنها ستبذل جهدها لابقاء ايران في الاتفاق.
من جهتها اشترطت ايران ضمانات اوروبية تضمن مصالحها كاملة.