طالبت عالية نصيف النائبة عن ائتلاف دولة القانون، اليوم الأثنين، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بعدم إلغاء الدور الرقابي للبرلمان، وعلى أن يكون الأستجواب خلال أسبوع واحد من الفصل التشريعي القادم.

وقالت نصيف في بيان : "على طاولة المجلس عدد من الاستجوابات بالإضافة الى استجوابات أخرى في طريقها للتقديم الى المجلس، خاصة وأن الدولة تتوجه نحو إستراتيجية مكافحة الفساد المالي والإداري"، مطالبة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بـ"عدم السماح بإلغاء الدور الرقابي للبرلمان بحجة اقتراب موعد الانتخابات النيابية".

وأضافت نصيف، "يجب أن لايكون اقتراب موعد الانتخابات سبباً في التراخي في محاربة الفساد والتهاون مع سراق المال العام، إذ يجب ان تمضي كل الاستجوابات وفق توقيتات يضعها رئيس البرلمان خلال أسبوع واحد من الفصل التشريعي القادم"، مؤكدة أن "هناك وزراء متورطون بفساد كبير جدا وبأموال طائلة قد تفوق أمكانية دولة، والأموال التي سرقوها هم وحاشيتهم بالإمكان استخدامها في إعادة تأهيل مدن بالكامل وسد العجز في الموازنة المالية".

وشددت على "أهمية أن لا تكون قضية عدم اكتمال النصاب سببا في إلغاء الدور الرقابي للمجلس، وهو دور حصري بالإضافة الى الدور التشريعي".

يذكر أن النائبة عالية نصيف تعلن بين الحين والآخر عن امتلاكها أدلة تقول أنها تثبت تورط مسؤولين ووزراء بجرائم فساد كبيرة، وغالبا ما تدعو الى محاربتهم واستجوابهم تحت قبة البرلمان.

27/ 102