وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن "المحكمة الاتحادية العليا حددت يوم العشرين من الشهر الجاري موعداً للنظر في أربع دعاوى تم تقديمها من قبل العديد من الأطراف السياسية في بغداد ضد مسؤولين أكراد متهمين بأنهم يقفون وراء إجراء الاستفتاء في "إقليم كردستان العراق" نهاية سبتمبر/أيلول الماضي".
وأضاف الساموك أن "المحكمة أشعرت ممثلية "إقليم كردستان" في بغداد لإجراء عملية التبليغ وأنها بانتظار إعادة التبليغ ليتسنى للمحكمة البت بدستورية أو عدم دستورية الاستفتاء".
وكانت المحكمة قد أعلنت في وقت سابق أنها خلصت إلى عدم وجود نص دستوري يجيز انفصال أي من المكونات العراقية، وأن الدستور أكد على وحدة العراق.
المصدر: وكالات