خاص الكوثر - عراق الغد
قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور قاسم السلطاني: أُثيرت قضية التطبيع مع الكيان الصهيوني في العراق عقب اجتماعات عُقدت داخل إحدى الكنائس، بحضور شخصيات ومسؤولين حكوميين عراقيين، وهو ما اعتُبر خروجًا عن السلوك السياسي العراقي التقليدي، الذي يُصنَّف تاريخيًا ضمن محور المقاومة ورفض التطبيع.
وأضاف: الطرح جاء في سياق ديني، تحت مسميات مثل “الديانة الإبراهيمية” أو “الاتفاقات الإبراهيمية”، في محاولة لإضفاء بعد ثقافي–ديني على مسار سياسي مرفوض شعبيًا ورسميًا. هذا النهج ليس جديدًا، إذ سبق أن طُرح خلال زيارات دينية دولية للعراق، إلا أنه قوبل برفض واضح من المرجعيات الدينية العليا، وعلى رأسها المرجع السيد علي السيستاني، الذي اعتُبر موقفه عاملًا حاسمًا في إفشال تمرير مشروع التطبيع عبر البوابة الدينية.
إقرأ أيضاً:
من الناحية القانونية، يُعدّ التطبيع مع الكيان الصهيوني جريمة يعاقب عليها القانون العراقي، حيث أقرّ البرلمان قانون تجريم التطبيع، مستندًا إلى الدستور العراقي، ما يجعل أي دعوة في هذا الاتجاه مخالفة صريحة للإطار الدستوري والقانوني للدولة.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس الوزراء العراقي أن العراق “لا يحتاج إلى التطبيع”، مؤكدًا التزام الحكومة بالقانون وبالقرار الوطني الجامع، بغضّ النظر عن الضغوط السياسية أو محاولات تمرير هذا الملف تحت عناوين دينية أو ثقافية.
ويرى مراقبون أن توقيت إثارة ملف التطبيع، بالتزامن مع مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، قد يعكس محاولة لخلق أوراق ضغط أو اختبار ردود الفعل السياسية والشعبية، إلا أن الرفض الواسع، قانونيًا وأخلاقيًا ودينيًا، يضع حدودًا واضحة لأي مسار من هذا النوع.