خاص الكوثر - عراق الغد
قال البدري : دعني أتحدث بما عشته وعاشه مجمل العراقيين من أبناء المذهب الشيعي الإثني عشري الجعفري، بكل التفاصيل المرتبطة بقضية الأحوال الشخصية وقضايا الزواج، الطلاق، الحضانة وغيرها. عشنا لسنوات طويلة نحن وآباؤنا وحتى جزء من أجدادنا حالة من اللجوء إلى وسائل غير رسمية لعقد الزواج وتسوية قضايا الطلاق، خارج المحاكم العراقية.
اقرأ ايضاً
واكمل : في تلك الحقبة، لم تكن المحاكم مجهزة للتعامل مع ثقافتنا وموروثنا الديني، فالعقود كانت ناقصة، والقضايا لا تتوافق مع معرفتنا وثقافتنا. على سبيل المثال، كان الزواج يُعقد أحياناً من خلال رجال الدين أو المشايخ الذين يقرؤون الصيغة الشرعية بما يتناسب مع ثقافتنا، لكن عند وصول القضايا إلى المحاكم، كانت القوانين لا تنسجم مع ثقافتنا ولا مع المعرفة الشرعية، ما تسبب في كثير من الإشكالات، وحتى بعض النزاعات بين العوائل والقبائل.
واضاف سعيد البدري: اليوم، مع إقرار قانون الأحوال الشخصية للفقه الجعفري، نستعيد حقوقنا الثقافية والشرعية، القانون يوضح كيفية معالجة مسائل الزواج، الطلاق، الحضانة، والميراث بما يتوافق مع هويتنا الدينية والثقافية، ويضع إطاراً قانونياً يحفظ كرامة المواطن ويصون حقوقه.
واوضح البدري: أما الانتقادات التي تعرض لها القانون، فغالبها مبني على اجندات خارجية تحاول فصل الهوية الثقافية والدينية عن الهوية السياسية للمجتمع العراقي، وكأن حقوق المواطنين الثقافية والدينية تُعد ملفاً ثانوياً، بعض المنظمات الغربية تبنت هذه الانتقادات، ونحن نؤمن أن مجمل العراقيين يدركون أن هذه الجهات معادية للحقوق الثقافية والدينية للأغلبية، وتحاول تشويه أي طرح يرتبط بالثقافة الدينية للشعب العراقي.
وتابع : الحديث عن "المدنية" في هذا السياق غالباً ما يُستغل لتقليص الحقوق الشرعية والثقافية، ونحن نرفض أن يُفرض على المواطن شكل من المدنية يخالف هويته ويقلل من كرامته.