خاص الكوثر - عراق الغد
التصويت على المدونة لاقى ترحيبا كبيرا من القوى السياسية العراقية والشخصيات الدينية والاجتماعية حيث أكدت كتلة تحالف قوى الدولة في بيان صحفي مباركتها واعتزازها بهذا التصويت معتبرة هذه الخطوة منجزا استراتيجيا مهما وإنصافا مستحقا لأبناء المكون الاجتماعي الأكبر في البلاد بما يمكنهم من تنظيم شؤونهم الأسرية وشرعية وفق أحكام مذهبهم الذي يؤمنون به.
اقرأ ايضاً
هذا فيما رأى مراقبون أن هذا القرار يعكس التزام الدولة العراقية بمبدأ العدالة الدستورية التي تكفل لكل من مكون حقه في الرجوع إلى أحكام مذهبه في مسائل الأحوال الشخصية مؤكدين أن التنوع المذهبي والديني في العراق مصدر قوة وغنى للمجتمع.
من جانب آخر رأت قوى اجتماعية أن من حق كل عراقي أن يحتكم في شؤونه الشخص شخصية إلى ما يرتضيه من فقه الأحكام الشرعية وهذا ما كفله الدستور بوضوح ويعزز مسار الإنصاف والتعايش المشترك مشددة على ضرورة الحرص الثابت في ضمان وصون الحريات التي نص عليها الدستور والعمل على ترسيخها تحت سقف القانون وبما يحفظوا وحدة العراق ويعزز السلم المجتمعي ويحقق العدالة لجميع أبنائه.
يذكر أن المدونة الشرعية للفقه الجعفري مكونة من 337 مادة قانونية بخمسة أبواب مدققة من قبل فريق من القضاة ومستشار مجلس الدولة وفقهاء القانون ومختصين الشريعة الإسلامية وفيها تفاصيل كثيرة تتعلق بجميع المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.