وقالت الصحيفة في تقرير لها، نشر أمس السبت إن اللجنة الخاصة التي ينتظر تشكيلها ستحاول إجراء عمليات تدقيق عن 4257 شخصاً تمت مصادرة أموالهم وعقاراتهم والتأكد من صحة عائديتها لهم.
وأضاف التقرير أن عقارات الدولة تقدر بنحو 600 ألف عقار، جزء كبير منها يعود لأركان النظام السابق، وبموجب القانون ستشكل لجنة مختصة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي العدل والمالية للنظر بكل الأموال والعقارات التي تمت مصادرتها واستولت عليها الأحزاب بعد 2003.
ونقلت الصحيفة عن رئيس لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة البرلمانية هشام السهيل، قوله، إن "ما يقارب أكثر من مليون ونصف مليون شخص تم حجز أموالهم ومصادرتها بعد قراري مجلس الحكم في عام 2003 من بينهم 500 ألف شخص حجزت أموالهم بسبب تشابه الأسماء".
وتابع ان "تشريع حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة رفع الحجز عن كل هذه الأسماء، باستثناء (4257) شخصاً"، منوهاً إلى أن "القانون يلزم بتشكيل لجنة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء وبعض الوزارات المعنية للنظر بأملاك وعقارات 4257 شخصا".
وأوضح السهيل، أن " اللجنة الحكومية ستقوم بتدقيق عقارات وأموال الأشخاص الذين حجزت أموالهم والتأكد من صحة عائديتها"، مؤكداً أن "هناك عملية استيلاء على كل عقارات الدولة في مختلف المحافظات من قبل بعض الشخصيات التي اشترت هذه العقارات بأسعار بخسة".
وأشار إلى أن "قانون مصادرة أملاك النظام السابق سيعيد كل الأملاك التي بعيت بأسعار بخسة"، داعياً "الأمانة العامة لمجلس الوزراء الى الإسراع بتشكيل اللجنة وإصدار التعليمات على وفق المدد الزمنية التي نص عليها القانون ".
وأصدرت الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة في العراق، مطلع الشهر الجاري، قرارا بشأن أموال صدام وأولاده وأحفاده واقاربه، كما قررت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ4257 شخصا من محافظين وأعضاء فروع بحزب البعث المنحل ومن هم بدرجة عميد في خمسة أجهزة أمنية تابعة للنظام السابق.
وكان مجلس النواب قد صوت، في وقت سابق من العام 2017، على قانون حجز ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق، الذي ألغى قراري مجلس الحكم المرقمين (76 / 88) الصادرين في نيسان من العام 2003، حيث يشمل القانون أكثر من 300 محافظ و400 قيادي في حزب البعث المنحل، و3000 ممن هم بدرجة عميد أو مدير عام فما فوق في الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والمخابرات، مشمولين بقرار حجز الاموال المنقولة وغير المنقولة.
NRT
31101