السعودية/ الكوثر
وهذا ليس حال مدينة جدة فقط، فالعديد من الشركات في جميع انحاء السعودية تكافح من اجل الوفاء بالتزاماتها المالية. وتشمل هذه الالتزامات التكاليف الثابتة والتشغيلية، مثل المرتبات والإيجارات والرسوم والمتطلبات الحكومية المتزايدة باستمرار.
وترى الحكومة أنّ الأجانب العاملين في سوق العمل السعودي مصدر مشروع لتوليد الدخل بشكلٍ مستمر. وهناك ما يقدر بنحو 11.7 مليون أجنبي في السعودية، 7.4 مليون منهم يعملون، والباقي 4.3 مليون موجودون كمرافقين.
وقد بدأت السلطات السعودية في تحصيل الرسوم على المرافقين عند تجديد بطاقات الهوية الخاصة بهم، وتجديد تصريح الإقامة السنوي. و يدفع المرافق في الوقت الحالي 100 ريال (26.66 دولار) كل شهر. وبحلول عام 2020، وفقًا للبنك، سيرتفع هذا الرقم إلى 400 ريال (106.66 دولار).
ويبدو أنّ صناع السياسات في دوائر اتخاذ القرار لم تتجاوز رؤيتهم الأرقام النظرية لهذه المبادرة. نعم، قد تؤدي هذه الرسوم الجديدة إلى زيادة الإيرادات المباشرة، لكنّها ستدمر أيضًا ريادة الأعمال في البلاد والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.
وبصورة عامة، تعد السعودية في مرحلة حاسمة من تاريخها. ويمكنها إما التطور والتكيف للبقاء على قيد الحياة، أو مقاومة الحداثة والاختفاء. ولا يمكن للإصلاح الاقتصادي تحقيق الحداثة في غياب التدقيق العام والمسائلة، لأنّ دوافع الفساد وسوء الإدارة تلغي المصلحة العامة وتضر بها.
وتغذي العوامل الاجتماعية والاقتصادية العداء تجاه الحكومة. والعلاج هو الحكم الرشيد. وأي تأخير في اعتماد هذا العلاج لن تؤدي إلا إلى أسوأ السيناريوهات التي لا مفر منها.
المصدر: وكالات