فبعد نقل السيادة من الحاكم المدني بول بريمر في حزيران من عام 2004 باشرت الحكومة العراقية بإنتهاج آليات الإقتصاد الرقمي.
اليوم ولرفع الكفاءة والإنتاجية وإنهاء الفساد تبنت الحكومة الحالية ضمن برنامجها الحكومي 2014-2018 تطبيق الحكومة الإلكترونية، رغم وجودها على شبكة الإنترنت تحت إسم "حكومة المواطن الالكترونية" والتي يمكن من خلالها تقديم الطلبات إلى 52 جهة رسمية من وزارات ومحافظات وجهات أخرى.
إلا أنها لا تزال غير فعّالة كما هو الحال في البلدان المتقدمة وبعض دول المنطقة، وما يؤكد محدودية دور الحكومة الإلكترونية في العراق هو إحتلاله المرتبة 141 ضمن مؤشر تطوير الحكومة الالكترونية التابع للأمم المتحدة.
وترى الحكومة العراقية أن وجود حكومة المواطن الالكترونية تأتي لتكون بوابة للقضاء على الرشوه والمحسوبية كما أن المشروع ينهي معاناة المواطنين في مراجعة الدوائر.
فتسيير أمور المواطنين وإنجار معاملاتهم في العراق ما زالت خدمة ضعيفة جدا ً اذا ما قورنت بالعديد من الدول، فيما من المؤكد أن مشروع الحكومة الالكترونية سيسمح لمختلف الجهات المختصة التأكد من صحة الوثائق والمعلومات المقدمة من الناس، ويمكن العمل في هذه الخدمة للمعاملات الخاصة بإصدار هويات الأحوال المدنية وشهادة الجنسية وتبديلها وإبدال التالف منها أو تبديل إجازة القيادة التالفة أو حتى جوازات السفر، والتي ستكون عملية إنجازها بكل سهوله دون وجود معوقات تسمح بتعطيل مصالح الناس كما يحدث الآن.
وهذا البرنامج يتضمن 4 مراحل هي تقديم الطلبات الكترونيا وتسجيلها ومتابعتها وأرشفتها.
المصدر: القرطاس نيوز