خاص الكوثر_قضية ساخنة
وأوضح الدكتور علي بيضون أن إيران، ومن منطلق سيادتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وشخص من أشخاص القانون الدولي، تمتلك الحق الكامل في اللجوء إلى المسارات القانونية والقضائية الدولية، خاصة بعد توفر الأدلة والبراهين التي تثبت تورط جهات خارجية في دعم وتحريض وتمويل تحركات تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي وخلخلة الاستقرار.
وأشار إلى أن ميثاق الأمم المتحدة ينص صراحة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو التحريض على الفوضى واستخدام القوة، لافتاً إلى أن ما تتعرض له إيران يمثل انتهاكاً واضحاً لهذه المبادئ، سواء عبر العدوان العسكري أو من خلال المؤامرات الداخلية المدعومة من الخارج.
وفي ما يتعلق بتأخر إيران في رفع الدعوى القضائية، أوضح بيضون أن الجمهورية الإسلامية عملت خلال الفترة الماضية على تجميع الملفات والاعترافات والوقائع الميدانية والعسكرية، إضافة إلى التصريحات العلنية الصادرة عن الأطراف المعتدية، والتي تشكل بحد ذاتها أدلة دامغة على مسؤولية الولايات المتحدة الأميركية والكيان الصهيوني عن العدوان.وأضاف أن العدوان الذي وقع في حزيران الماضي واستمر لعدة أيام، وأدى إلى استهداف منشآت مدنية وبنى تحتية وسقوط ضحايا أبرياء، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، مؤكداً أن اعتراف المعتدين أنفسهم بالفعل الإجرامي يغني عن أي تحقيق إضافي.
وختم الدكتور علي بيضون بالتشديد على أن تحريك الملف القضائي الدولي يهدف إلى تحميل المجتمع الدولي مسؤولياته، ومنع تكرار الاعتداءات، وترسيخ مبدأ احترام سيادة الدول والقانون الدولي، مؤكداً أن إيران ما زالت تتحرك تحت سقف الشرعية الدولية وبمنطق الدولة والقانون.