خاص الكوثر_قضية ساخنة
أوضح الدكتور كريم طالقاني أن لجوء السلطة التنفيذية إلى طرف خارجي لمعالجة قضية أمنية داخلية في محافظة استراتيجية مثل حضرموت يدل على ضعف مؤسسات الدولة وتآكل القرار السيادي، في ظل تعدد القوى المحلية والإقليمية المتداخلة في المشهد اليمني.
وأشار إلى أن السعودية تنظر إلى حضرموت من زاوية أمنية بحتة، حيث تسعى إلى تأمين حدودها البرية ومنع أي تهديدات قد تنطلق من الشرق اليمني، إضافة إلى الحفاظ على نفوذها في منطقة كانت تاريخياً ضمن العمق الجغرافي والأمني لليمن، لكنها اليوم باتت خاضعة لحسابات إقليمية معقدة.
اقرأ أيضا:
وفي المقابل، لفت الدكتور كريم طالقاني إلى أن الإمارات تتحرك وفق أجندة مختلفة، تركز على تعزيز نفوذها البحري، خصوصاً في الموانئ وسواحل البحر العربي، من خلال دعم قوى محلية ذات طابع غير حكومي، بما يمنحها حضوراً مؤثراً دون الارتباط المباشر بالمؤسسات الرسمية للدولة اليمنية.
وأكد أن التداخل السعودي–الإماراتي في حضرموت لا يقوم على صراع مباشر، بل على تقاسم نفوذ غير معلن، بينما يبقى الطرف اليمني الأضعف في معادلة القرار، رغم أن حضرموت “كانت ولا تزال أرضاً يمنية ومن حق اليمنيين وحدهم تقرير مصيرها وإدارة شؤونها”.
وختم الدكتور كريم طالقاني حديثه بالتأكيد على أن استمرار الاعتماد على التدخلات الخارجية لمعالجة الأزمات الداخلية سيُبقي حضرموت وبقية المناطق اليمنية رهينة للتجاذبات الإقليمية، ما لم تُبنَ سلطة وطنية قادرة على إدارة الملفين الأمني والسياسي بإرادة مستقلة.