خاص الكوثر_قضية ساخنة
وأوضح الدكتور سمير أيوب أن الدول الأوروبية استخدمت خلال السنوات الماضية جميع الأدوات المتاحة للضغط على موسكو، بدءًا من العقوبات الاقتصادية، مرورًا بتسخير أوكرانيا وإمكاناتها لتكون منصة لمواجهة روسيا، وصولًا إلى الحرب بالوكالة، إلا أن هذه السياسات لم تحقق النتائج المرجوة، وانتهت إلى إخفاق واضح على مختلف المستويات.
وأضاف أن ما تحاول بعض الدول الأوروبية القيام به اليوم من خلال السعي لمصادرة أو التصرف بالأصول الروسية المجمّدة يُعد، من الناحية القانونية والأخلاقية، سرقة صريحة لأموال أُودعت كأمانة ووديعة وفق القوانين والأعراف الدولية التي تقوم عليها العلاقات بين الدول، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا خطيرًا للنظام المالي والقانوني العالمي.
وانتقد الدكتور سمير أيوب بشدة ما وصفه بـ"الانحدار الأخلاقي والسياسي" لدى عدد من القادة الأوروبيين، معتبرًا أن هؤلاء يستحضرون عقلية استعمارية قديمة اعتادت نهب ثروات الدول الضعيفة عندما كانت مستعمرات خاضعة للنفوذ الأوروبي، لكنهم اليوم يحاولون تكرار هذا السلوك في سياق دولي مختلف تمامًا.
وأشار إلى أن أوروبا، في ظل التحولات العالمية المتسارعة، باتت تعاني من ضعف بنيوي حقيقي، إذ تفتقر إلى الموارد الطبيعية والإمكانات الاقتصادية التي تمكّنها من الحفاظ على مكانتها كقوة عالمية، مقارنة بصعود قوى دولية كبرى مثل الصين، التي حققت تقدمًا لافتًا في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة والتكنولوجيا.
وفي السياق ذاته، لفت الدكتور سمير أيوب إلى أن روسيا، وعلى الرغم من الحرب الشاملة والعقوبات القاسية المفروضة عليها، لا تزال صامدة، مستفيدة من دروس التاريخ، ولا سيما ما تعرض له الاتحاد السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية وما تلاها من محاولات تفكيك وإضعاف. وأكد أن هذه التجارب دفعت موسكو إلى تعزيز الإنتاج الوطني، وتطوير صناعاتها المحلية، وتقليل اعتمادها على الخارج، ما جعلها أكثر قدرة على مواجهة الضغوط الغربية.
وأوضح أن الهيمنة الأميركية على القرار الأوروبي لعبت دورًا أساسيًا في دفع دول الاتحاد إلى سياسات "الهروب إلى الأمام"، حيث تحاول أوروبا، التي ترى نفسها قوى كبرى، تعويض نقص الإمكانات والثروات عبر الضغط السياسي والاقتصادي على روسيا، وفرض اتفاقيات لا تخدم المصالح الروسية.
وختم الدكتور سمير أيوب بالتأكيد على أن الرهان الأوروبي على استنزاف الاقتصاد الروسي من خلال الحرب والعقوبات فشل بشكل واضح، مشددًا على أن الإصرار على التصعيد ومصادرة الأصول لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة، وتقويض ما تبقى من مصداقية أوروبا في النظام الدولي.