خاص الكوثر - قضية ساخنة
قال عدنان الصباح : يُعد القرار الذي أصدره مجلس الأمن الدولي بشأن غزة واحدًا من أسوأ القرارات المتعلقة بالقضية الوطنية الفلسطينية عبر تاريخها، فالقرار يمنح جهة غير محددة أي وصاية على قطاع غزة، ويقتصر على هذا القطاع فقط دون التطرق إلى كامل فلسطين أو الشعب الفلسطيني، والجسم الممنوح له هذه الصلاحيات مجهول فلا أحد يعرف تركيبته، نظامه، أهدافه، معطياته، أو حتى المدة التي سيعمل فيها، سوى الشخص الذي شكّل هذا المجلس ومنحه الصفة القانونية والدولية.
اقرأ ايضاً
وتابع : ويحمل القرار خلطًا غريبًا في مقدمته، إذ يربط بين خطة ترامب 2020 وخططه لقطاع غزة، بالإضافة إلى ما نُشر في إعلام نيويورك، دون أن يكون واضحًا إلى أين تهدف هذه الخلطة وما هي أهدافها الفعلية/ كما أنه حصر القضية الفلسطينية في قطاع غزة فقط، ولم يذكر الوطن أو الشعب الفلسطيني، بل اكتفى بالإشارة إلى مجموعة من الناس يُسمّون الفلسطينيين، ما يخلق فجوة كبيرة بين الشرعية الدولية والشرعية الشعبية الفلسطينية، إذ لم يُستشر الشعب الفلسطيني مطلقًا في هذا القرار.
واضاف : كل تفاصيل هذا القرار تشير إلى أنه يمنح وصاية مفتوحة ودائمة، ليست محدودة بزمن، رغم أن نص القرار يذكر أنها تنتهي بنهاية 2027 فقط لأغراض إصداره الإعلامية، في الواقع، يمنح هذا القرار مجلس السلام صلاحيات مفتوحة دون حدود، بما في ذلك ما يسمى بإصلاح السلطة الفلسطينية، لكن من يحدد معنى الإصلاح، ومتى يتم تطبيقه؟ وما هي الشروط التي تجعل السلطة خاضعة لهذه الإصلاحات؟
وختم الباحث السياسي حديثه بالقول: الخطير في الأمر أن الحديث عن إصلاحات لا حدود لها، يشمل مناهج التعليم التي يمكن أن يتم تعديلها لاحقًا بما يخدم تغيير العقلية الفلسطينية وفق أجندة المجلس، وهذا يجعل القرار تهديدًا مباشرًا لحقوق الفلسطينيين وأرضهم ومستقبلهم.