خاص الكوثر - قضية ساخنة
تعكس هذه الازدواجية الداخلية الجوهر الحقيقي للأزمة في السياسة الخارجية السعودية تجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني.
الحقيقة الواضحة هي أنه ما دامت تل أبيب تصر على سياساتها الاحتلالية وقمع الشعب الفلسطيني، فإن أي مسار تطبيع رسمي سيكلف العائلة السعودية ثمنًا باهظًا على مستوى الشرعية الداخلية والموقع الديني في العالم الإسلامي.
اقرا ايضاً
هذا الجمود ليس مجرد تأخير دبلوماسي، بل هو شاهد على فشل المشروع الاستراتيجي الأمريكي-الصهيوني في عزل محور المقاومة ودمج الكيان في النظام الإقليمي الجديد.
وأظهرت التطورات الأخيرة، خاصة بعد حرب غزة، أن خطة التطبيع السعودي-الصهيوني قد وصلت فعليًا إلى طريق مسدود.
حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، بإصرارها على احتلال الأراضي الفلسطينية ورفضها ما يسمى بحلّ الدولتين، والسعي إلى ضمّ الضفة الغربية، أغلقت الباب أمام أي تسوية سياسية.
في المقابل، تحوّل الرأي العام العربي والإسلامي، خاصة داخل السعودية، إلى معارض شديد للتطبيع بعد جرائم الكيان في غزة، وأصبح قبول العلاقات الرسمية مع تل أبيب دون تلبية المطالب الفلسطينية بمثابة انتحار سياسي واجتماعي للعائلة الحاكمة.
وسابقًا نشرت مجلة جيروزا ميديا تقريرًا تحليليًا تحت عنوان: هل يمكن للسعودية الانضمام إلى اتفاقية أبرهام؟
أكد أنه على الرغم من التحسن الواضح في العلاقات بين واشنطن والرياض، والتقدم في المفاوضات بشأن اتفاقية دفاعية محدودة، فإن آفاق التطبيع السعودي-الصهيوني لا تزال غامضة وغير واضحة.
ويؤكد التقرير أنه قبل زيارة الأمير محمد بن سلمان لواشنطن، لا يزال ولي العهد السعودي متمسكًا بالموقف التقليدي للمملكة تجاه القضية الفلسطينية، ويربط أي تطبيع بشرط إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.
وفقًا للتقرير، فإنه على الرغم من توسع العلاقات الأمنية والاقتصادية بين الرياض وواشنطن، فإن الجمود السياسي بين الكيان وسياسات نتنياهو أفشلت أي محاولة للتوصل إلى اتفاق مع السعودية.