الكوثر - فلسطين
أكدت الدبلوماسية والمستشارة القانونية للبعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، لورين صايج، في كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة محاسبة مجرمي الحرب، مشددة على أهمية حماية ودعم المدعين العامين والقضاة وموظفي الأمم المتحدة الذين يسعون لتحقيق العدالة.
اقرأ ايضاً
وقالت صايج إن تمجيد مجرمي الحرب أو معاقبة ضحايا الجرائم البشعة بسبب سعيهم للعدالة أمر مرفوض تمامًا. ووصفت مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بأنها "بداية نهاية حصانة إسرائيل"، مؤكدة أن المحكمة قامت بواجبها في تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبي الجرائم.
وأوضحت الدبلوماسية الفلسطينية أن هذا الحكم ليس قرارًا فلسطينيًا فحسب، بل يمثل حكمًا قانونيًا عالميًا، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقيت دون عقاب لأكثر من سبعة عقود، بسبب ممارسات شملت "احتلالًا غير شرعي، وضم الأراضي، وتعذيبًا، وبناء المستوطنات، والفصل العنصري، والقتل المنهجي والاعتقال الجماعي". وأكدت صايج ثقتها بأن العدالة الدولية لن تسمح للإفلات من العقاب على هذه الانتهاكات، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية المحتملة.
وشددت على أنه على مدى 77 عامًا لم يُحاسب أي مسؤول إسرائيلي على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني، مضيفة: "إن لم نلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية كملاذ أخير، فأين نذهب؟ لكننا لن نسمح بحدوث ذلك".
ودعت صايج المجتمع الدولي والدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية إلى دعم وحماية المجتمع المدني الفلسطيني وضمان وصول الضحايا إلى العدالة، مؤكدة أن الحكومة الفلسطينية ستواصل التعاون الكامل مع المحكمة من أجل جميع الضحايا وتحقيق العدالة الدولية.