خاص الكوثر - عراق الغد
قراءة تذهب إلى أن السلطة التشريعية تحتاج لكسر طوق التعطيل وضخ دماء جديدة مشرعون يعرفون ما عليهم من مهام دستورية.
اقرأ ايضاً
هذا إلى جانب أن إعادة هندسة التحالفات السياسية بطريقة تحفظ خصوصية السلطة التشريعية هي نقاط الشروع الفعلية لإحداث تغيير ملموس في مسار التشريعات التي يرغب بها الشارع العراقي خصوصا أن الإحصائيات تؤكد أن ما بين 120 إلى 140 تشريعا بقي معطلا في الدورة الخامسة وتم ترحيلها لغياب الاتفاق السياسي الحاسم بشأنها.
ويرى المراقبون أن الدورة الخامسة التي شارفت على النهاية هي من أسوأ الدورات بأنها لم تقدم شيئا فقد بلغت جلساتها323 جلسة بينما القوانين التي أقرتها لم تكن سوى54 قانونا فقط وكلها لا تمس حياة الناس، وتنص القوانين النافذة على أن المجلس النيابي بدورته الحالية يتمتع بصلاحيات كاملة في 45 يوما بعد الانتخابات العامة المقرر إجراؤها الثلاثاء.