مع المراسلین - الکوثر: وفي الجلسة جدد مجلس النواب تحذيره لحكومة فنادق الرياض من التوقيع على الاتفاقيات والصفقات المشبوهة باسم الجمهورية اليمنية والتي كان أخرها توقيع اتفاقيات مع صندوقي النقد الدولي، والعربي، والتي في ظاهرها دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي الشامل لليمن بقيمة مليار دولار و وأخرى بثلاثمائة مليون دولار.

وأشار نواب الشعب في سياق نقاشاتهم إلى ان الهدف من هذه القروض هو تحميل الشعب اليمني أعباء إضافية في إطار الحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان وادواته على الشعب اليمني والتحايل على استمرار نهب ثروات الشعب اليمني من النفط والغاز.

وأضاف نواب الشعب بأن حكومة المرتزقة لم تكتف بنهب ثروات الشعب اليمني السيادية من النفط والغاز والثروة البحرية بل تتجاوز ذلك لإغراق الشعب اليمني في قروض عبثية ..

واعتبر النواب تلك الاتفاقيات باطلة ومخالفة كونها لا تستند لأي إطار دستوري او قانوني..

وحمل نواب الشعب حكومة مرتزقة الرياض المسؤولية الكاملة.. وأكدوا على أن الشعب اليمني لن يتحمل اي تبعات عن تلك القروض كون عائدتها يتم العبث بها في صرفيات وتحركات مشبوهة لحكومة مرتزقة الرياض ودون أن يستفيد منها الشعب اليمني في صرف مرتبات موظفي الدولة او تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين في الجمهورية اليمنية..

وكرر نواب الشعب تحذيرهم للدول والجهات التي تتماهى مع تحالف العدوان ومرتزقة في التوقيع على مثل تلك الاتفاقيات والصفقات المشبوهة.. مؤكدين على ان اليمن يحتفظ بحقه القانوني والدستوري في مقاضاة تلك الجهات..

ونوه نواب الشعب إلى ان مثل تلك الاتفاقات مخالفة للدستور والقوانين اليمنية النافذة، التي تشترط عرضها على مجلس النواب ومقره الدستوري العاصمة صنعاء لمناقشتها والمصادقة عليها..