خاص الكوثر - عراق الغد
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي أتمت تحديث سجلات الناخبين، وهي خطوة أساسية على طريق رحلة الألف الميل الانتخابية ، يحق لزهاء ثلاثين ميليون عراقي من أصل ستة واربون الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في الانتخابات التشريعية المنتظرة، في الموعد الذي حدد لإجرائها قبل إنتهاء الدورة البرلمانية الحالية بخمسة واربعين يوماً وفق الأنظمة العراقية.
وتعتبر الانتخابات التشريعية في العراق الوسيلة الدستورية الرئيسية لاختيار أعضاء مجلس النواب، الذي يتشكل من
329 نائباً يتم انتخابهم عبر الاقتراع العام المباشر، وتجرى هذه الإنتخابات كل اربع سنوات بناء على المادة 56 من الدستور العراقي.
اقرأ ايضاً
ويعتمد النظام الإنتخابي الحالي على التمثيل النسبي والفردي حسب عدة دوائر، وهو نظام تم تطبيقه لأول مرة خلال انتخابات عام 2021 بعد إدخال تعديلات قانونية كبيرة.
وتكمن أهمية هذه الانتخابات في أنها تشكل الأساس للعملية السياسية في البلاد، حيث تقود نتائجها إلى تشكيل مجلس النواب المخول بإختيار رئيس الوزراء، كونه أعلى سلطة تنفيذية بالدولة .
ووفقا للدستور، يعتبر رئيس الوزراء هو المسؤول الأول عن إدارة شؤون الدولة، وتوجيه السياسات العامة، الإضافة إلى الإشراف على الوزارات والأجهزة الأمنية، ومن ثم فإن نتائج الانتخابات تتجاوز مجرد إعادة تشكيل السلطة التشريعية لتحدد أيضا من سيتولى قيادة الحكومة، ما يؤثر بشكل مباشر على استقرار الدولة واتجاهاتها داخليا وخارجيا.
وفي ظل الأجواء السياسية المتوترة، إندلع جدل واسع مطلع عام حول إمكانية تقديم موعد الانتخابات التشريعية، ما أثار مخاوف واستفسارات داخل الدوائر السياسية والإعلامية، وهو الأمر الذي أدى إلى انقسامات داخل الرأي العام،
ووسط تصاعد الجدل حول الموضوع، أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بيانا رسميا نفت فيه وجود أي خطط أو نوايا لتقديم موعد الانتخابات، وأكدت التزامها بالجدول الزمني المعلن سابقا، مشيرة إلى أن مثل هذه الشائعات تهدف إلى زعزعة الثقة بالعملية الانتخابية، ودعت لضرورة الالتزام بالقانون والآليات الدستورية المعمول بها.