خاص الكوثر - قضية ساخنة
اتخذ القضاء التركي خطوة أجّجت النقمة الشعبية على أردوغان وسعّرت نيران الشارع في وجه حزب العدالة والتنمية الحاكم، إذ أمرت محكمة تركية باحتجاز إمام أوغلو في انتظار محاكمته بتهم فساد، ثمّ أُرسل إمام أوغلو إلى سجن مرمرة قرب منطقة سيليفري في إسطنبول.
وكشفت الداخلية التركية أن إمام أوغلو أُقيل من منصبه بعد صدور أمر رسمي بإلقاء القبض عليه، في حين سيعقد مجلس بلدية إسطنبول جلسة هذا الأسبوع لاختيار قائم بأعمال البلدية.
من جانبه، أنكر إمام أوغلو الاتهامات، معتبراً أنها "افتراءات غير معقولة". داعيا المواطنين إلى تنظيم تظاهرات حاشدة في كلّ أنحاء البلاد احتجاجاً على احتجازه، وواصفاً العملية القانونية المتعلّقة به بأنها "إعدام خارج نطاق القضاء تماماً". وأشار إلى هذا الأمر بمثابة "خيانة لتركيا". وقال: إن الخوف لا يُغيّر مصيرك! ستخسر بطريقة أو بأخرى"، في إشارة إلى أردوغان.
إقرأ أيضاً:
توازياً، اتخذ حزب "الشعب الجمهوري" الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، خطوة لتأييد ترشيح الأخير للانتخابات الرئاسية المقبلة المقرّرة عام ألفين وثمانية وعشرين.
وذكرت المحكمة التركية أن احتجاز إمام أوغلو يتعلّق بتُهم "تأسيس منظمة إجرامية وقيادتها، وتلقي رشاوى، واختلاس، وتسجيل بيانات شخصية بشكل غير قانوني، والتلاعب في المناقصات العامة في ما يتعلّق بتحقيق مالي".
وبينما يواجه إمام أوغلو أيضاً تهماً تتعلّق بالإرهاب، لم يُحتجز رسمياً بتلك التهم إذ أوضحت المحكمة أنه "على الرغم من وجود شكوك قوية في شأن مساعدة منظمة إرهابية مسلّحة، وبما أنه تقرّر بالفعل احتجازه بسبب تهم بارتكاب جرائم مالية، فإن اعتقاله بسبب تهم تتعلّق بالإرهاب لا يعتبر ضرورياً في هذه المرحلة". وقد يسمح صدور حكم مستقبلي بسجنه على ذمة المحاكمة بالتُهم المتعلّقة بالإرهاب للحكومة بتعيين وصي لإدارة إسطنبول، وتمنعه إدانته من الترشح للرئاسة.